دیوان بین المللی کیفری

نام انگلیسی: International Criminal Court (ICC) 

سال تاسیس:2002  
وضعیت حقوقی: دادگاه دائمی مبتنی بر معاهده بین المللی برای رسیدگی به جنایات بین ‎المللی 
وضعیت جمهوری اسلامی ایران : امضاء‌ اساسنامه دیوان 
صلاحیت موضوعی: جنایات علیه بشریت، جنایت نسل ‎کشی، جنایات جنگی و جرم تجاوز 
صلاحیت شخصی: افراد حقیقی 
صلاحیت زمانی: رسیدگی به جنایات بین ‎المللی ارتکابی پس از اول ژولای 2002 
آیین رسیدگی: اظهار نظر قضایی کیفری 
ارکان : 

1ـ‌ دفتر رئیس: مسئول اداری دیوان 
2- شعبات رسیدگی:  دیوان از سه شعبه تحقیقات مقدماتی، محاکمه و تجدید نظر تشکیل گردیده است. 
3ـ دفتر دادستانی: ‌مسئول انجام تحقیقات در مورد جرایم داخل در صلاحیت دیوان 
4- دفتر ثبت: مسئول جنبه ‎های غیر قضایی اداره و خدمات دیوان می ‎باشند. 
 دیوان بین ‎المللی کیفری  (ICC)  بعنوان اولین دادگاه دائمی بین ‎المللی در سال 1998 بمنظور رسیدگی به جنایات بین ‎المللی ارتکابی تشکیل گردید. در حقیقت تشکیل دیوان بین ‎المللی کیفری محصول تلاشهایی بود که پس از جنگ جهانی اول آغاز گردید. اولین گام در جهت محاکمه و مجازات جنایتکاران بین‎المللی در معاهده ورسای 1919 برداشته شد بر اساس این معاهده ویلهم دوم حاکم آلمان به دلیل ارتکاب برخی جرایم می باییست محاکمه می گردید لکن وی به هلند پناهنده شد و هلند نیز وی را مسترد نکرد تا اینکه در سال 1941 درگذشت. پس از جنگ جهانی دوم اندیشه یک دیوان بین ‎المللی با صلاحیت کیفری مجددا قوت گرفت و دو دادگاه نورنبرگ و توکیو بمنظور رسیدگی به جنایات سران و فرماندهان نظامی آلمان و ژاپن تاسیس گردید . همچنین در ماده 6 کنوانسیون رفع و از بین نسل کشی  مورد پذیرش قرار گرفت که افراد متهم به ارتکاب جنایات نسل ‎کشی می ‎‎بایست به یک دادگاه دائمی کیفری بین ‎المللی ارجاع شوند. بدین منظور در تاریخ 9 دسامبر 1948 مجمع عمومی از کمیسیون حقوق بین ‎الملل و کمیته ویژه ‎ای متشکل از نمایندگان دولتها درخواست نمود که امکان تاسیس اینچنین دادگاهی را بررسی کنند. علیرغم تاکید هر دو مرجع مذکور بر مطلوب بودن تشکیل دادگاه این امر در عمل محقق نگردید. این جریان در کنوانسیون 1973 منع و مجازات جنایات آپارتاید نیز دنبال گردید. (‌ماده 5) کمیسیون حقوق بین ‎الملل متعاقبا در سال 1991 پیش نویس قانون جنایات علیه صلح و امنیت بشری را تصویب نمود. بدنبال جنایات ارتکابی در سال های 1991 تا 1994 در رواندا و بوسنی و هرزگوین شورای امنیت مبادرت به تاسیس دو دادگاه اختصاصی بین ‎المللی کیفری کرد. (‌دادگاه یوگسلاوی و دادگاه رواندا ) در سال 1996 کمیسیون حقوق بین‎الملل طرح تاسیس دیوان بین ‎المللی کیفری را تکمیل کرد و به مجمع عمومی ارسال داشت. مجمع نیز مبادرت به تاسیس دو کمیته ‎ای جهت بررسی موضوع کرد که در سالهای 1995 تا 1998 به فعالیت پرداختند. سرانجام اساسنامه دیوان بین ‎المللی کیفری در 15 ژوئن 1998 در کنفرانس رم به تایید نمایندگان 120 دولت رسید و از اول ژولای 2002 لازم الاجرا گردیده است. مقر این دادگاه نیز  لاهه می ‎باشد. 
الف-‌ اصل صلاحیت تکمیلی 
به هنگام تاسیس دیوان بین ‎المللی کیفری مساله ارتباط این دیوان با دادگاه ‎های داخلی و ملی کشورها و تعارض صلاحیتی ممکن مطرح گردید،‌ بعبارت دیگر این سئوال مطرح بود که تعارض صلاحیت دیوان بین‎المللی کیفری و محاکم ملی به چه نحوی می ‎بایست حل شود؟ در جریان تدوین اساسنامه دیوان بین‎المللی کیفری اصلی تکمیلی بودن صلاحیت دیوان مورد پذیرش قرار گرفت . این اصل در جریان مذاکرات مقدماتی چندان روشن و واضح نبود. با این حال نهایتا در کنفرانس دیپلماتیک با اکثریت مطلق بتصویب رسیده بموجب این اصل محاکم ملی مسئولیت اصلی در تحقق و تعقیب جنایات بین ‎المللی موضوع صلاحیت دیوان را دارا می ‎باشند و در صورت عدم تمایل یا توانایی و یا نبود دستگاه قضایی مستقل و کارآمد، دیوان بین ‎المللی کیفری مبادرت به اعمال صلاحیت خواهد کرد. این موضوع در مقدمه ، ماده 1 و ماده 17 اساسنامه رم مورد تایید قرار گرفته است. بنابراین طبق این اصل اساسی دیوان بین ‎المللی کیفری مکمل محاکم ملی است ولی جایگزینی یا جانشین محاکم ملی نیست و صرفا تحت شرایطی مبادرت به اعمال صلاحیت خواهد نمود.

ب- صلاحیت ذاتی 
صلاحیت دیوان منحصر است به خطیر ترین جرایم مورد اهتمام مجموعه جامعه بین ‎المللی، دیوان به موجب این اساسنامه نسبت به جرایم زیر صلاحیت رسیدگی دارد: 
الف ـ جنایت نسل کشی 
ب ـ‌جنایات علیه بشریت 
ج ـ جنایت جنگی 
د ـ جنایات تجاوز  ... 
1- جنایات نسل کشی: منظور از نسل کشی عبارت است از اعمال مشخص شده (‌ماده 6‌)‌ که به قصد نابود کردن تمام یا قسمتی از یک گروه ملی،‌ قومی،‌ نژادی یا مذهبی انجام می پذیرند. 
این گروه از جرایم می توانند هم توسط مقامات دولتی و هم توسط افراد غیر دولتی چه در زمان صلح و چه در زمان یک مخاصمه مسلحانه بین ‎المللی یا غیر بین ‎المللی ارتکاب یابند. بنابراین جرم نسل کشی زمانی بوجود می آید که شخص یکی ازاعمال مقرر در ماده 6 اساسنامه را مرتکب گردد. البته شرط اساسی این جرم همان قصد مندرج در ماده 6 یعنی« به قصد نابود کردن» می ‎باشد. که در واقع عنصر معنوی جرم را تشکیل می ‎دهد و در صورت فقدان این شرط این عمل ممکن است جزء‌ جرایم علیه بشریت یا جرایم جنگی قلمداد شوند. یکی از دیگر ویژگی های این جرم این است که برای وقوع جرم ژنوسید حتما وجود یک سیاست دولتی یا سازمانی شرط نمی ‎باشد. برای تحقق جنایات نسل کشی وجود عناصر نابودی تمام یا بخشی از یک گروه، قصد و انجام اعمال ممنوعه در ماده 6 ا ساسنامه لازم است. 
یک نکته در خصوص جنایات نسل کشی این است که تعریف آن از تعریف ماده 2 کنوانسیون 1948 نسل کشی تبعیت می ‎نماید. البته اساسنامه به کنوانسیون هیچ اشاره ‎ای ندارد.

2ـ جنایــــت علیه بشـــریت: در تعریف این دسته از جنایات بیان شده است:  «هریک از اعمال مشخص شده در بند 1 ماده 7 اساسنامه است که در قالب حمله ‎ای گسترده یا سازمان یافته علیه یک جمعیت غیر نظامی و با علم به آن حمله ارتکاب می ‎یابند. حمله گسترده و سازمان یافته شامل رفتاری می ‎شود که علیه هر جمعیت غیر نظامی در تعقیب یا پیشبرد سیاست یک دولت یا یک سازمان انجام می ‎گیرد. 
جرایم علیه بشریت از زمان عهد نامه ورسای شناخته شده ‎اند، ‌اما زمان تبلور مشخص آن در اساسنامه دادگاه نورنبرگ بود. البته تاکنون جرایم علیه بشریت در یک سند چند جانبه به طور مشخص نیامده است. با وجود این برخی مواد آن در اساسنامه ‎های دادگاه ‎های کیفری بین ‎المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا دیده می ‎شود. (‌به ترتیب در مواد 3 و 5 اساس نامه ‎های مذکور) همچنین در اساسنامه دیوان اختصاصی سیرالئون جنایت علیه بشریت مد نظر قرار گرفته است.(ماده 2) به هر حال اجزاء متغیر جنایت علیه بشریت قبل از ایجاد اساسنامه در تحولات بین ‎المللی حقوقی عرفی و حقوق قراردادی شکل گرفته است. 
سه عامل وقوع حمله علیه جمعیت غیر نظامی، گستردگی یا سازمان یافتگی حمله و علم به حمله برای تحقق جنایات علیه بشریت مهم ضروری می باشند. 
جرایم علیه بشریت هم می ‎توانند در زمان صلح و هم در زمان یک مخاصمه مسلحانه بوقوع بپیوندند. این مخاصمه می ‎تواند بین ‎المللی یا غیر بین ‎المللی باشد بعلاوه هم می ‎تواند توسط نیروهای دولتی و یا توسط منابع غیر دولتی ارتکاب یابد.

3- جنایات جنگی‌: اساسنامه دیوان رهیافت متفاوتی درخصوص جنایت جنگی درماده 8 اتخاذ نموده است. بر خلاف سایر جنایات ، جنایات جنگی در حقوق بین ‎الملل شناخته شده اند و رویه ‎های بین ‎المللی و ملی فراوانی در خصوص آنها وجود دارد. یک سئوال این است که تا چه میزانی اساسنامه فراتر از این رویه ها رفته است؟ 
بطور کلی اساسنامه 5 مورد از جنایات جنگی در ماده 8 اساسنامه ذکر شده است که برخی ازآنها دارای ریشه عرفی بوده و برخی مبتنی بر اصول قراردادی می ‎باشند. اساسنامه جنایات جنگی را درقالب مخاصمه مسلحانه بین ‎المللی و غیر بین ‎المللی عنوان نموده است. در اساسنامه سعی شده است که آن دسته از جنایاتی بعنوان جنایات جنگی گنجانیده شوند که در مورد عرفی بودن آنها شک و تردیدی وجود ندارد. درج جنایت ارتکابی در قالب کنوانسیونهای چهارگانه ژنو هیچ بحثی را به دنبال نداشت و موارد عمده نقض حقوق درگیریهای مسلحانه در قالب کنوانسیونهای چهارگانه ژنو، تحت صلاحیت دیوان قرار گرفت. این پیش شرط که این جنایات در ابعاد گسترده انجام شده باشد،‌ تفاوت اصلی اساسنامه با ترتیبات کنوانسیونهای چهارگانه می ‎باشد. 
یکی از نکات ابهام آمیز در جنایات جنگی عناصر  جرم های ذکر شده برای هرکدام می ‎باشد، بعبارت دیگر نیاز است عناصر هر یک از جرمها تعیین گردد.

4ـ جنایت تجاوز: هرگاه مطابق مواد 121 و 123 اساسنامه مقررات مربوط به جنایت تجاوز تصویب شود، دیوان برای رسیدگی به این دسته از جرایم صالح است. در کنفرانس رم  بسیاری از کشورها گمان می کردند که مساله تجاوز باید خارج از دیوان بررسی شود. بعلاوه تعریف مشخصی از تجاوز مورد موافقت قرار نگرفت. بنابراین دیوان نمی ‎تواند نسبت به این جرایم اعمال صلاحیت کند مگر اینکه مقررات آن با توجه به شرایط اصلاح اساسنامه به تصویب برسد. که این مساله نیازمند گذشت حداقل 7 سال پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه است (ماده 123).

5- جرایم مبتنی بر معاهده : در کنفرانس دیپلماتیک رم توجه زیادی نسبت به قابلیت اعمال صلاحیت دیوان به جرایم تروریسم و قاچاق مواد مخدر شد لکن جزء جنایات در صلاحیت دیوان قرار نگرفتند. البته در قطعنامه ای که به سند نهایی ضمیمه شد عنوان گردید که می توان در زمان مناسب کنفرانسی را  برای بررسی جرایم تروریست و مواد مخدر جهت رسیدن به یک تعریف مشترک و قرار دادن آنها در صلاحیت ICC ‌برگزار نمود. براساس مواد اساسنامه این کنفرانس نمی ‎تواند زودتر از 7 سال پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه باشد. (یعنی سال 2009)

ج- صلاحیت زمانی دیوان بین ‎المللی کیفری 
درخصوص صلاحیت زمانی دیوان نکات ذیل حائز اهمیت می باشند: 
1- دیوان تنها نسبت به آن دسته از جرایم ارتکاب یافته صالح برای رسیدگی که پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه ارتکاب یافته باشند. (‌اصل عدم عطف به ما سبق شدن) طبق بند 1 ماده 126 اساسنامه، ‌اساسنامه دیوان از اولین روز ماه پس از شصتمین روز از تاریخ تودیع شصتمین سند تصویب،‌ پذیرش، ‌موافقت یا الحاق نزد دبیرکل سازمان لازم الاجرا می ‎شود. اساسنامه دیوان از اول ژولای 2002 لازم الاجرا گردیده است. برای آن دسته از کشورها که پس از این مدت اساسنامه را تصویب می ‎نمایند یا با آن موافقت می کنند یا به آن ملحق می شوند، اساسنامه از نخستین روز ماه بعد از تاریخ سپردن سند تصویب، پذیرش موافقت یا الحاق توسط آن دولت نزد دبیرکل سازمان ملل متحد لازم الاجرا خواهد شد. 
2ـ  آن دسته از جرایم مشخص شده که دیوان صالح به رسیدگی به آنهاست مشمول مرور زمان نمی‎گردند.

د- صلاحیت شخصی دیوان بین ‎المللی کیفری 
در ماده 11 اساسنامه دیوان آمده است که تنها دیوان صالح به رسیدگی به جرایم اشخاص می ‎باشد بنابراین مسئولیت کیفری دولتی در این دیوان قابل رسیدگی نیست. البته شخص مورد نظر باید دارای مشخصه  ‎هایی باشد: 
الف  -  شخص باید حقیقی باشد نه شخص حقوقی. 
ب ـ اشخاص در زمان ارتکاب جرم باید بیشتر از 18 سال داشته باشند. بنابر این اشخاص زیر 18 سال در صورت امکان توسط دادگاه ‎های داخلی و بر اساس قوانین ملی محاکمه می ‎گردند. 
ج ـ یکی از جرایم مشروحه در مواد 5و6و7و8 را مرتکب شده باشند. بعبارت دیگر دارای مسئولیت کیفری باشد.

ملاحظاتی در خصوص صلاحیت شخصی دیوان : 
1)     اگر شخصی در زمان ارتکاب جرم مبتلا به نوعی بیماری یا اختلال روانی یا بطور کلی فاقد اراده بوده مسئولیت ندارد. 
2)   اگر شخصی جرم را مرتکب نشده باشد لکن ارتکاب جرم مذکور را دستور داده یا تشویق به انجام آن نیز کرده باشد مجرم است. 
3)   اگر شخصی در ارتکاب جرم از هر نوع مساعدتی برای ارتکاب جرم یا تلاش برای ارتکاب جرم دریغ ننموده باشد،‌ نیز مجرم است. 
4)   سمت رسمی افراد متهم تاثیری در صلاحیت ندارد. بنابراین هر گونه مصونیت چه بر ‎اساس حقوق داخلی و چه بر اساس حقوق بین ‎الملل به مقامات اعطا شده باشد مانع از رسیدگی نمی ‎باشند. (ماده 27 اساسنامه) 
5ـ‌ فرماندهان نظامی یا شخصی که عملا وظایف فرماندهی نظامی را انجام می ‎دهند نسبت به جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان است و حسب مورد توسط نیروهایی که تحت فرماندهی و کنترل موثر او یا تحت اقتدار و کنترل موثر او ارتکاب یافته ‎اند مسئول است،‌چنانچه وی کنترلی راکه می ‎بایست در مورد نیروهای تحت امر خود اعمال نماید،‌ انجام ننموده باشد (‌ ماده 28 بند 1 اساسنامه)

ه- دیوان کیفری بین المللی و دولت های آفریقایی
1 جولای 2012 دهمین سالگرد تاسیس دیوان کیفری بین المللی است. هنگامی که در سال 2002 اساسنامه رم لازم الاجرا شد، دیوان به عنوان طلوعی برای عدالت بین المللی کیفری و به عنوان وسیله ای که از طریق آن قربانیان جنایات بین المللی نه تنها به عنوان شاهدان اعمال عدالت، بلکه به عنوان بخشی از این روند مدنظر قرار خواهند گرفت، مورد توجه قرار گرفت. 120 کشور جهان در حال حاضر به اساسنامه رم پیوسته اند. از این تعداد، 33 کشور (نزدیک به 30 درصد از دول عضو دیوان) از زمره دول آفریقایی هستند. بر این اساس، افزون بر 60 درصد از کشورهای این قاره به عضویت دیوان درآمده اند. قاره آفریقا در این زمینه پیشگام در بین دیگر قاره ها می باشد. هم اکنون دیوان با انتقادات متعددی مواجه است. بسیاری از منتقدان دادگاه استدلال می کنند که دیوان به نحوی غیرعادلانه بر آفریقا متمرکز شده است. تاکنون تمامی 24 نفری که توسط دیوان متهم شده اند - و تنها کسی که به زندان محکوم شده - آفریقایی هستند، موضوعی که منجر به اتهام تعصب و جانبداری نسبت به عملکرد دیوان گردیده است. امری که همچنین موجب واکنش اتحادیه آفریقا شده است.